در خبرها آمده که
"یکی از افراد شرور و قاتل که سوابق بسیاری در محاکم قضایی دارد به عنوان منتخب مردم یکی از شهر ها به مجلس نهم راه یافته است.
به گزارش مجلس نهم ، صبح امروز در راه رو های مجلس شنیده شد که که یکی از منتخبان مجلس نهم که در انتخابات اسفند ماه سال گذشته توانسته بود رای مردم یکی از شهرستان ها را به خود جلب کند به دلیل سابقه ارتکاب قتل عمد و ایراد جرح عمدی نسبت به یک خانواده شهید در دستگاه قضایی دارای پرونده است .
بنا بر این درگزارش این فرد شرور علاوه بر سابقه قتل عمد سوابق متعددی نیز در موضوع زمین خواری داشته و برخی از زمین های بیت المال را به تصرف خود در آورده است و در همین زمینه نیز رای محکومیت قطعی از سوی دادگستری شهرستان دارد .
نکته قابل توجه اینجاست که به رغم داشتن سوابق شرارت و قتل عمد متاسفانه در اعلام سوابق وی به شورای نگهبان در هنگام تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نهم هیچ اشاره ای به این سوابق فرد یاد شده نشده بود و پرونده وی سفید تحویل مسئولین شد. از سوی دیگر این فرد هم با تبلیغات بسیار و جلب توجه مردم توانست رای اول شهرستان را به خود جلب نموده و به خانه ملت راه پیدا کند .
شورای نگهبان اخیراً متوجه سوابق قضایی و کیفری این فرد شده و در حال بررسی این موضوع و اقدامات لازم بعدی است ." سئوال اینجاست که آیا فقط یک قاتل در بین این 275 نماینده مجلس وجود دارد?
کشوری که تمام سران حکومت آن در این 34 سال از رهبر , رئیس جمهور, قضات ,نمایندگان مجلس, رئیس قوه قضائیه ,شورای نگهبان, مجلس خبرگان ,فرماندهان , مجمع تشخیص مصلحت نظام ,اعضای سپاه , بسیج , مراجع تقلید که حکم ارتداد می دهند قاتل هستند بنابراین مطرح کردن و عمده کردن فقط یک نفر به عنوان قاتل رد گم کردن است که گویا بقیه قاتل نیستند و کاملا از هر اتهام دیگری مانند فتوای قتل ,دستور قتل ,مشارکت و همدستی در قتل مبرا هستند.در حقیقت با عمده کردن فقط یکنفر به عنوان قاتل تائیدی است برای بقیه که معصوم و پاک هستند.
ما می توانیم در مورد بقیه اعضای کنونی مجلس تحقیق کنیم و اثبات کنیم که در زندگی نامه ها و پرونده خود سابقه قتل , ترور و شکنجه مخالفین را دارند.
بنابراین معلوم نیست که فتح اله حسینی از حوزه قصرشیرین,قاتل مستقل از باندهای مافیایی حکومت است یا اینکه مربوط به ضعیف ترین عضو یکی از باندهای حکومتی است که قرعه به اسم اون در آمده که مانند سعید امامی قربانی منافع حاکمیت شود یا مانند نقش سعید مرتضوی و حیدری فرد
در پرونده کهریزک است که مرتضوی را به پست و مقام جدید می رسانند ولی در مورد حیدری فرد بقیه پرونده اش را رو می کنند.
علی اکبر حیدری فرد، یار نزدیک سعید مرتضوی و دادیار دادستان امنیت و از آمرین معلق بازداشتگاه و جنایات کهریزک که چندی قبل در یک هفت‌تیرکشی آشکار در یک پمپ بنزین حاشیه اصفهان به سوژه رسانه‌ها تبدیل گشت؛ متهم به قاچاق عتیقه و مواد مخدر هم شده است. چندی قبل رسانه‌ها نوشتند که علی اکبر حیدری فرد، دادیار زمان دادستانی سعید مرتضوی، مشاور مرتضوی در ستاد قاچاق ارز و کالا در یک پمپ بنزین حاشیه اصفهان و در جدال با شهروندان بر سر نوبت، دست به سلاح می‌شود و پس از شلیک گلوله سوار خودروی خود شده از صحنه می‌گریزد.
در واقع تمامی جنایات و خلاف کاری های بزرگ که صورت می گیرد توسط خود باندهای مافیایی حکومتی است و با مطرح کردن فقط وجود یک قاتل در مجلس و یا فقط یک سعید امامی در وزارت اطلاعات و فقط وجود شکنجه و قتل در کهریزک می خواهند اینگونه وانمود کنند که تمامی حاکمیت دارای پرونده فساد اقتصادی و جنایت نیستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر