دكتر مومني استاد اقتصاد توسعه ايران و مدير موسسه دين و اقتصاد هشدار مي‌دهد: در ادبيات اقتصاد سياسي گفته مي‌شود تورم و ركود هر يك به تنهايي به اندازه كافي پتانسيل آشوب آفريني دارد. به ويژه در كشورهاي با ساخت سني جمعيت جوان، پديد آمدن شرايط ركود تورمي به اين معناست كه هزينه‌ي فرصت مشاركت در آشوب‌ها و نزاع‌ها و عصيان‌هاي اجتماعي براي جمعيت جوان اما بيكار و فقير بسيار ناچيز است و جوانان به سهولت به چنين امواجي مي‌پيوندند.
در ادبيات موضوع گفته مي‌شود؛ هنگامي‌كه امواج تورمي اقدام به سرقت قدرت خريد طبقات متوسط و ضعيف و حقوق‌بگيران مي‌كنند، اين افراد از منظر اخلاقي دو واكنش به اين پديده نشان مي‌دهند كه هر يك از آن ها نيز پيامدهاي سياسي و اجتماعي مهمي را به دنبال دارند؛ واكنش اول را واكنش شرافتمندانه مي‌گويند كه ناظر بر الگويي از رفتار است كه افراد را به سمت افزودن شيفت‌هاي كاري سوق مي‌دهد. اين در حالي است كه اگر ما به طور منطقي براي فولاد قائل به استهلاك هستيم، طبيعي است كه بايد بپذيريم انساني كه به صورت غيرعادي از خود كار مي‌كشد نيز نمي‌تواند عضو هنجار خانواده، محيط كار يا جامعه باشد. در اين صورت جامعه‌اي كه به شدت آستانه تحريكش تغيير كرده با كوچكترين تلنگري آماده وارد شدن به يك نزاع پرهزينه از نظر فردي و اجتماعي مي‌شود.
مومنی هشدار مي دهد:"ما بايد خيلي حواسمان را جمع كنيم و سال‌هاي اول دهه 70 را فراموش نكنيم يعني زماني كه بي احتياطي هاي صورت گرفته از موضع شوك درماني، منشأ اين شد كه براي اولين بار با پديده شورش‌هاي شهري روبرو شديم".
وي با تأكيد بر اين كه هزينه‌هاي بلندمدت اين بي‌احتياطي‌ها، بسيار سنگين‌تر از هزينه‌هاي كوتاه‌مدت آن‌هاست؛ يادآور مي شود: بايد توجه كنيم كه بعد از پايان دوره اين دولت هم قرار است كه ايران و نظام جمهوري اسلامي برقرار باشد و اگر در بهبود اوضاع كشور قدمي برنمي‌داريم نبايد آن را با چالش‌هاي جديد مواجه كنيم.
بي دليل نيست كه گويي مهندس موسوي اکنون نگران آن است که ديگر هيچ گاه آژير اعلام وضعيت سفيد نواخته نشود.
اين استاد اقتصاد توسعه ايران مي‌گويد: واقعيت اين است كه كفگير خزانه به ته ديگ خورده است و دولت آمادگي تصحيح روندهاي غلط گذشته خود در زمينه انبساط مالي غيرمتعارف در ايران را ندارد و به جاي تنظيم برنامه‌اي براي انضباط مالي دولت، برنامه‌اي براي تنبيه كردن مصرف‌كنندگان و فقرا در نظر گرفته است ... بدنه ديوان سالاري کشور، موسوی را يک استراتژيست با ذکاوت در مديريت بحران مي شناسند. شايد اگر يکي از دلايل پرهيز او از کسب مقام و مسووليت اجرايي کشور در دو دهه گذشته، آرامش نسبي حاکم بر دوران پس از جنگ نباشد، اما قطعاً درک وي از پيچيدگي ها و عظمت بحران هاي پيش روي کشور، يکي از دلايل شکسته شدن سکوت اوست. در واقع «قدرت مديريت بحران» او از سويي و «حجم انبوه خسارت هاي پردامنه‌ي اقتصادي دولت نهم » يکي از همان دلايلي بود كه خاتمي در استدلال‌هايش براي حضور ميرحسين موسوي در عرصه انتخابات ارائه مي‌كرد.
ميرحسين موسوي اكنون از «بيدار شدن غول فساد» و «تبعات امنيتي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» و ....سخن مي‌گويد و هشدار‌هاي او براي هميشه در تاريخ مي‌ماند. او با ظرافتي تمام به تجربه ي عبرت آموز سياست هاي خطرناک پولي و مالي دوران پاياني عمر رژيم گذشته اشاره می کند که منجر به فروپاشي اين نظام شد و از اين طريق نسبت به تبعات بازتوليد اين سياست ها در شرايط امروز کشور هشدار مي دهد. در اولين گفت و گوي موسوی که در"کلمه" انتشار يافت، درباره‌ي آخرين هشدار هاي عبرت آموز کارشناسان به رژيم گذشته چنين توضيح داده مي شود:
«پنجمين برنامه توسعه (رژيم گذشته) با تجديدنظري که پس از افزايش قيمت نفت ايجاد مي‌شود، عملاً منتفي شد. در اين باره اخطارها و تذکرهايي توسط کارشناسان به مسئولان داده مي شد كه بسيار عبرت‌آموز است. در کنفرانسي که آن ها براي بازبيني برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغيير افزايش قيمت‌ها را بررسي مي‌کنند. شنيده ام که يکي - دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در اين کنفرانس اعتراض مي‌کنند و با صراحت اعلام مي كنند که اين برنامه ممکن است منجر به فروپاشي رژيم شود، اما با تلخي با آن ها برخورد مي‌شود و به آن ها توجهي نمي کنند.»
«پنجمين برنامه توسعه (رژيم گذشته) با تجديدنظري که پس از افزايش قيمت نفت ايجاد مي‌شود، عملاً منتفي شد. در اين باره اخطارها و تذکرهايي توسط کارشناسان به مسئولان داده مي شد كه بسيار عبرت‌آموز است. در کنفرانسي که آن ها براي بازبيني برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغيير افزايش قيمت‌ها را بررسي مي‌کنند. شنيده ام که يکي - دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در اين کنفرانس اعتراض مي‌کنند و با صراحت اعلام مي كنند که اين برنامه ممکن است منجر به فروپاشي رژيم شود، اما با تلخي با آن ها برخورد مي‌شود و به آن ها توجهي نمي کنند.»
مومنی توضيح مي دهد که چگونه با ورود به دوره افت درآمد نفت، دولت به دليل ساختار پرهزينه و تعهداتي که در سياست هاي نادرست مالي دوره صعود قيمت نفت براي خود ايجاد کرده است، ناگزير به سمت راه حل هاي کوته نگرانه ديگري براي جبران کاهش چشم گير درآمد ارزي نفت حرکت مي کند ؛ از جمله اين راه حل ها دستکاري قيمت هاي کليدي است.
مومنی پيش بيني مي کند که اگر دولت موفق نشود از طريق وارد کردن شوک به حامل هاي انرژي در قالب طرح موسوم به هدفمند سازي يارانه ها به اهداف خود دست يابد، بي ترديد دلار را تا سقف1500 تا 2000 هزار تومان افزايش خواهد داد
مومنی هشدار مي دهد که استمرار اين سياست ها همچون خطاهاي اقتصادي دوران پاياني عمر رژيم گذشته ما را به سمت چالش هاي امنيتي بزرگ پيش مي برد. نکته اي که به نظر مي رسد، حتي استراتژيست هاي نقاد و روشنفکر کشور نسبت به آن در غفلت به سر مي برند، پيچيدگي هاي ابعاد چندگانه ي وضعيتي است که مي توان آن را وضعيت «تکثر مسئله هاي اقتصادي - امنيتي» نام نهاد. اين در حالي است که سياست هاي اعمال شده در تلاش براي پنهان ساختن برخي از مهمترين اين مسئله ها هستند.
نمونه هايي از مهمترين اين مسئله هاي اقتصادي - امنيتي را مي توان در مسئله هاي نفت و مسکن مشاهده کرد. چنان که مطالعات کارشناسان برجسته مهندسي نفت و اقتصاد انرژي نشان مي دهد که مخازن نفت به دلايل مختلفي از جمله عدم تزريق گاز، سياست حفظ سقف توليد و عدم توجه به برداشت صيانتي در دهه آينده به اندازه اي با افت فشار و توليد مواجه مي شوند که به کلي صادرات نفت کشور قطع خواهد شد، در برخي از ديدگاه ها «حتي با ثابت ماندن ميزان مصرف کنوني» امکان وقوع اين فاجعه وجود دارد.
اين بررسي تطبيقي نشان دهنده آن است که ابعاد کنوني نياز مسکن حدود 2 برابر آمار اعلام شده است و اين فاصله در 4 سال هاي آينده، يعني تا سال 90 چندين برابر خواهد شد.
ميرحسين اكنون به صراحت از شائبه وجود انگيزه‌هايي در برخي از سياست‌گذاري‌هاي اجرايي كشور سخن مي گويد كه اهدافی امنيتي را دنبال می کند.
برای خواندن کل مطلب می توانید به این مقاله مراجعه کنید
در واقع این مطلب نیز تاکیدی است بر درستی تحلیلی که باعث می شود مرا به این ارزیابی برساند که جمهوری اسلامی در سراشیب سقوط قرار دارد . در2 نوشته قبلی من در این رابطه نیز علل و نشانه های اینکه جمهوری اسلامی در سراشیب سقوط است را مورد بررسی قرار دادم. به هر حال بخشی از خود ج.ا نیز به همین ارزیابی رسیده اند. اما با این تفاوت که آنها می خواهند راه کارهای جلوگیری از آن را پیدا کنند ولی ما می خواهیم روند سرنگونی را تسریع کنیم.
نظام جلالی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر