ه‍.ش. ۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

بهروز سورن: شش میلیون کارگر ایرانی قربانی سودجوئی سرمایه داران و حکومتیان


معمولا در جوامع انسانی که جوانان بیشترین ارقام جمعیتی را تشکیل میدهند میتوان انتظار داشت که تقاضا برای کار افزایش یابد و کارجویان بعنوان نیروی تازه نفس در تولید و ایجاد ارزش به بازار کار هجوم بیاورند. جامعه ای که بر اساس ممیزات دمکراتیک بنا نهاده شده باشد قبلا با بررسی  و ارزیابی پیشین این نکته پروژه های جدید و متناسب با نیازهای جامعه را در برنامه میگذارد تا این نیروی سازنده و مفید برای کشور را جذب بازار کار نموده و بیشترین بهره را از آن دریافت نماید. این نیرو چه در زمینه های یدی و یا فکری نیروی بالنده هر جامعه ایست و تضمینی برای کارکرد مفید و روند رو به جلوی آن محیط خواهد بود.
در یک کلام این پدیده که جوامع جوان خوانده میشوند را میبایستی به فال نیک گرفت. جمهوری اسلامی از آنحا که بر تئوری چاق کردن و پر و بال دادن دلالان و آقازاده ها و بازار مصرفی در کشورمان اتکا دارد, هجوم نسل جوانتر به بازار کا ر را همانند هیولائی نامطلوب ارزیابی کرده و در اقدام اولیه خود طرح قراردادهای سفید را در برابر آنان قرار داده است.
پر واضح است که در حضور ناهنجاری اجتماعی بنام بیکاری, این طیف برای تامین خود و خانواده به هر قرار دادی تن میدهد.
پر واضح است که جمهوری اسلامی با علم به این نیاز نه تنها در پی حل معضل نیست بلکه از وجود چنین شرایطی نهایت استفاده را خواهد کرد. بیهوده نیست که مجلس جمهوری اسلامی به این معضل عمومی بی توجهی میکند و طرح و بررسی آنرا به تعویق میاندازد.
زمانی که از شش میلیون کارگر ایرانی صحبت می شود قطعا میتوان ارقام بسیار بالاتری را ارائه داد. بدین نحو که اگر اعضا خانواده هر یک از این نان آوران را نیز بدان اضافه کنیم رقمی حدود حداقل پانزده میلیون را میتوان حدس زد. در نظر بگیریم که بیش از نیمی از جمعیت هفتاد میلیونی کشورمان زیر سن بلوغ ( 18 سال ) هستند و کل کارگران ایران بر طبق آمار های دولتی 6 تا 8 میلیون برآورد میشود,سپس میتوان حدس زد که چه جمعیت انبوهی از زحمتکشان کشورمان محکوم به بی افقی و ناامنی شغلی هستند که تحت عنوان قراردادهای سفید معرفی و اعمال می شود.
قرار داد سفید به کارفرمایان و سودجویان این امکان را میدهد که هر لحظه و ارادی کارگران شاغل را به اردوگاه بیکاران بفرستند, بدون آنکه بلحاظ قانونی مورد مواخذه قرار بگیرند. آنها میتوانند کارگران شاغل را به هر بهانه ای بدون حقوق و مزایا اخراج کنند.
نکته جالب توجه اینست که مدتهای طولانی قرار بوده است که پرونده قراردادهای موقت کار توسط فراکسیون کارگری مجلس حاکمان اسلامی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. بخش بزرگتری از نمایندگان مجلس خود از جمله سرمایه داران و سودجویان هستند وهر بار که بحث بررسی این قرار داها مطرح میشود با رای منفی خود بررسی این موضوع را به تعویق می اندازند تا چند صباحی دیگر امنیت خود را در چپاول کارگران کشورمان تضمین کرده و به سودجوئی بیشتر بپردازند.
بدون شک چنانچه این قرارداد در مجلس جمهوری اسلامی به بحث و تصمیم گیری نهاده شود شکوفه ای جدید نخواهد داد زیرا که خانه از پای بست ویران است. از حاکمیتی که بیشترین جنایت ها را برای حفاظت از امنیت و آسودگی منافع متمولان و حفظ نظم سرمایه داری انجام داده و میدهد, معجزه ای بر نخواهد خواست.
افسار گسیختگی صاحبان مال و سرمایه با برخورداری از حمایتهای مالی, تبلیغاتی و نظامی حاکمان اسلامی شرم و حیائی نمیشناسد. نه دستهای پینه بسته کارگران را می بیند و نه کمر خمیده زحمتکشان کشورمان را و آنچه برایشان اهمیت دارد حساب های بانکی و املاک و افزایش درآمد آنهاست.
قانون سرمایه داران قانون فشار است و فریب و پر واضح است که کارگران در برابر این بی حقوقی و بی عدالتی به دو محور و موضوع نمیتوانند بی توجه باشند. همبستگی و ایجاد تشکلهای متناسب  و سپس اعمال فشار همگانی به اردوی حامیان سرمایه که جنایات اقتصادیشان بی حد و مرز است.

بهروز سورن
7.6.2012

منتشر شد:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر