مرحله اول رأی‌گیری پیش نویس قانون اساسی در کشور مصر در ۱۰ استان از ۲۷ استان، از جمله در دو تا از بزرگترین شهرهای این کشور، در قاهره و شهر ساحلی اسکندریه روز دوشنبه صورت گرفت. برای ۱۷ استان باقی مانده، تاریخ رأی‌گیری روز ۲۲ دسامبر تعیین شده است.
پس از قریب سه هفته اعتراضات توده‌ای بر علیه محمد مرسی، رئیس جمهور جدید اسلامی مصر و حکومت اخوان المسلمین، مشخصه بارز این رفراندوم، میزان مشارکت پایین، خشونت و سوظن به تخلف و تقلب در این همه پرسی بود.
شرایطی که تحت آن این رفراندوم انجام شد، چیزی جز دهن کجی به دموکراسی نبود: بیش از ۳۰۰۰۰۰ نیروی نظامی و پلیس برای تامین امنیت در مراکز رای دهی مستقر شدند.
در یک هفته قبل از انتخابات، مرسی ضمن صدور فرمان ریاست جمهوری به ارتش دستور داد که برای محافظت از "نهاد‌های حیاتی دولتی" و "حفظ نظم عمومی و حفاظت از تأسیسات انتخاباتی" در طول همه پرسی با پلیس مشارکت کند. این فرمان در اصل اعمال مجدد قوانین وضعیت اضطراری و نشانگر اولین گام به سوی اعلام رسمی دیکتاتوری نظامی در مصر می باشد. این فرمان به نیروهای نظامی "تمام اختیارات ماموران قضائی"، اجازه دستگیری و محاکمه غیر نظامیان در طول همه پرسی را می‌‌دهد.
با امتناع از شرکت در این همه پرسی، طبقه کارگر حکم خود را در باره برنامه‌های ارتجاعی بورژوازی مصر صادر کرد. شرکت تنها ۳۳ درصد از ۲۵ میلیون رای دهندگان واجد شرایط، نشانگر شکاف فزاینده میان طبقه کارگر و نظام سیاسی مصر است.
در مراکز شهری و در میان کارگران رد قانون اساسی به شکلی چشم گیری بالا بود. بنا بر گزارش تلویزیون دولتی مصر ۶۸ درصد و به عبارتی ۷۲ درصد از رای دهندگان در قاهره و اسکندریه به قانون اساسی "نه" گفتند.
در یک حوزه رای دهی در عابدین از محلات فقیر نشین شهر قاهره، مصطفی رضا ۶۳ ساله گفت: "قانون اساسی نه در جهت منافع کشور و نه به سود فرزندان و نوه‌های من است. قیمت مواد غذایی پس از انقلاب بالا رفته است. پروژه اخوان المسلمین شکست خورده است. مرسی بد تر از مبارک است".
استان‌های دیگری که در آنها رای دهندگان، قانون اساسی پیشنهادی را رد کردند، شامل استان غریبه و دقهلیه در دلتای نیل است که بسیاری از صنایع نساجی مصر در آن مکان‌ها قرار دارند.
پس از سرنگونی دیکتاتور اسبق، حسنی مبارک، به میمنت مبارزات انقلابی توده‌ای در فوریه ۲۰۱۱، با این رفراندوم طبقه حاکم در مصر قصد بازسازی حاکمیت استبدادی را دارد. این قانون اساسی در حقیقت تدارک مهمات قانونی برای سازمانده‌ای پایه‌های سیاسی حاکمیتی راست و مشخصا اسلام گرا، برای تداوم دیکتاتوری ارتش مصر و تشدید سرکوب طبقه کارگر است.
با حفظ ماده ۲ از قانون اساسی سابق که در آن "مبانی حقوق اسلامی [شریعت] منبع اصلی قانونگذاری" میباشد، مرسی و اخوان المسلمین برای هرچه بیشتر اسلامی کردن دولت در آینده راه را باز می‌‌گذارند.
مهمترین عنصر در قانون اساسی مستند کردن امتیازات و اختیارات ارتش است که به طور عمده از طریق ۱.۳ میلیارد دلار کمک مالی سالانه توسط واشنگتن تامین مالی می‌‌شود.
ماده ۱۹۷ قانون اساسی مربوط به رسمیت بخشیدن به "شورای دفاع ملی " است که توسط رئیس جمهور رهبری می‌‌شود و وزرای مهم، رئیس سازمان اطلاعات، رئیس پرسنل نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد ارتش را در بر می‌‌گیرد. این ارگان "عهده دار مسائل مربوط به روش تضمین اطمینان از ایمنی و امنیت کشور و بودجه نیروهای مسلح است".
شورای دفاع ملی به مجلس پاسخگو نیست و در حقیقت بیان استعاره "دولت در دولت" و دارای اختیاراتی اساسا نامحدود است.
بر طبق ماده ۱۹۷، قوانین بعدی مربوط به نیروهای مسلح باید با مشورت شورای دفاع ملی تنظیم شوند که راه را برای اختیارت نامشخص بیشتری در آینده هموار میکند. قانون اساسی می‌‌گوید که وزیر دفاع باید یک افسر ارتش باشد. این فرد همزمان فرمانده ای کل نیروهای مسلح را عهده دار میباشد. ماده ۱۹۸ در بر گیرنده قانون مربوط به محاکمات نظامی شهروندان غیر نظامی - "در ارتباط با جرائمی که به نیروهای مسلح صدمه میزنند" - میباشد.
بورژوازی مصر و حامیان آن در واشنگتن بر این امر آگاه هستند که سیاست‌های ضد کارگری و در جهت منافع امپریالیستی تنها توسط یک دیکتاتوری خشن قابل اجرا هستند. در هفته‌های اخیر رژیم مرسی ضمانت وام از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را دریافت کرد. این دولت در حال تدارک خصوصی سازی هر چه بیشتر اقتصاد مصر و قطع یارانه‌های سوخت و نان است. زندگی توده‌های فقیر مصری به این یارانه ها وابسته است. مرسی همچنین از تدارک جنگ علیه سوریه و ایران توسط ایالات متحده حمایت میکند.
در هفته گذشته کادر‌های اسلامگرا اخوان المسلمین، نیروهای نظامی و پلیس، دست در دست هم برای سرکوبی دور نوین اعتراضات توده‌ای - که برعلیه همدستی مرسی در یورش اسرائیل به غزه و فرمان ۲۲ نوامبر مرسی به منظور چنگ اندازی به قدرت دیکتاتوری فوران کرد - متحدانه فعال بودند. در درگیری‌های سنگین در اطراف میدن التحریر و کاخ ریاست جمهوری و در دیگر شهرهای بزرگ مصر، حداقل ۱۰ تن کشته و صدها نفر دستگیر و بیش از یک هزار نفر مجروح شدند.
احزاب سیاسی مصر در باره نتیجه دور اول همه پرسی قانون اساسی جمعبندی‌های متفاوتی را ارائه دادند. دیروز حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، در وب سایت خود اعلام کرد که حدود ۵۶.۵ درصد از آرا در حمایت از پیش نویس قانون اساسی و ۴۳ درصد در مخالفت با آن بوده است.
مخالفان نسبتا سکولار متمایل به جبهه نجات ملی ادعا کردند که ۶۶ درصد از مردم مصر در مخالفت با پیش نویس قانون اساسی در دور اول رای داده‌اند. جبهه نجات ملی ائتلافی از احزاب مختلف لیبرال، ناصری و شبه چپ به رهبری محمد البرادعی، مقام سابق سازمان ملل متحد، صباحی نامزد سابق ریاست جمهوری ناصری‌ها و عمر موسی یکی از مقام‌های رژیم مبارک است.
جبهه نجات ملی، دولت را به "تقلبات بی سابقه" متهم کرد و اظهار داشت که ۷۵۰ تخلف انتخاباتی در سراسر استان‌های شرکت کننده در رای گیری صورت گرفته است.
گروههای مدافع حقوق بشر خواهان تجدید انتخابات شدند. رهبر موسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره، بهی الدین در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یکشنبه گفت:"علیرغم انقلاب، رفراندومی که ما داشتیم همانند همان انتخاباتی بود که در دوران مبارک اجرا می‌‌شدند".
با وجود انتقادهای خود، مخالفان رسمی عمیقا در تلاشهای اسلامگرایان و ارتش در پیشبرد قانون اساسی سهیم هستند. جبهه نجات ملی و گروههای شبه چپ به مانند سوسیالیست انقلابی [RS] همگی در جهت مشروعیت دادن به این همه پرسی عمل میکنند. آنها از کارگران و جوانان درخواست کردند که در این نمایش خیمه شب بازی دروغین شرکت کنند.
تمام احزاب مخالف چه بورژوا لیبرال باشند و چه خرده بورژوا "چپ" از جنبش مستقل کارگری بیشتر از جناح‌های اسلامگرا متعلق به قشر ممتاز حاکم مصر در هراس هستند، چرا که با آنها دارای پایه‌ای‌ترین منافع طبقاتی مشترک هستند.
در یک لحظه افشاگر، عمر موسی رهبر و بنیان گذار جبهه نجات ملی با مهدی عاکف رهبر اسبق اخوان المسلمین در یک حوزه رای گیری در ناحیه قاهره جدید با هم مواجه شدند. آنها با هم دست داده و با ژست گرفتن برای عکس مشترکی در برابر دوربین‌ها قرار گرفتند. این عکس در وب سایت عربی روزنامه الاهرام منتشر شد.
اندکی پس از آن، ده‌ها تن از رای دهندگان خشمگین زن به دنبال خیرات ال شاطر، غول میلیونری که ثروت بیکران دارد و نایب ارشد اخوان المسلمین میباشد، روان شده و شعار میدادند: "نامشروع!"، "شاطر برو بیرون!"
یوهانس اشترن
۱۷ دسامبر ۲۰۱۲
ترجمه: فرهاد فردا
برگرفته از:
http://wsws.org/en/articles/2012/12/17/egyp-d17.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر