دعوت به اعتصاب سراسری توسط یازده سندیکا و پنج هزار نهاد کارگری هند

بر اساس منابع گوناگون خبری , میلیون ها نفر از مردم هند روز سه شنبه در اعتراض به شرایط کار به مدت بیست و چهار ساعت در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند.
این اعتصاب به دعوت یازده سندیکای اصلی و پنج هزار نهاد کارگری کوچک از صنایع مختلف صورت گرفت. اتحادیه ها تهدید کرده اند که در صورت بی تفاوتی دولت به خواسته هایشان مدت اعتصاب را تمدید کنند. 
 برای نخستین بار تمام اتحادیه‌های بزرگ با هم متحد شده‌اند تا با سیاست‌های ضدکارگری دولت مقابله کنند.
درخواست اعتصاب کنندگان تعیین حداقل دستمزد براي همگام ماندن با تورم برای بیش از پنجاه میلیون کارگر روزمزد در سطح ملی و تبدیل قراردادهای موقت به دایمی و نیز وضع مقرراتی برای حمایت از حقوق کارگران در مقابل صاحبان صنایع و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی وحقوق بازنشستگي براي همه كارگران و ثبت اتحاديه‌هاي تجاري در صنايع مختلف و پايان دادن به  فروش شرکت هاي دولتي توسط دولت هند هستند. 
 با دعوت اتحاديه‌هاي تجاري هند به اعتصاب در اعتراض به تورم بالا در اين كشوریک میلیارد و دویست میلیون نفری، فروشگاه‌ها و بانك‌ها روز سه شنبه بسته بودند، كارخانه‌ها به حال تعطيل درآمدند و رفت و آمد عمومي در شهرهاي بزرگ اين كشور مختل شد.
 اتحاديه‌هاي تجاري هند همچنين به سياست فروش سهام شركت‌هاي متعلق به دولت و نبود بيمه اجتماعي براي كارگران غيراتحاديه‌اي معترض هستند.
 تورم هند اگرچه در ماه دسامبر به ۷.۵ درصد كاهش يافت اما در طي دو سال گذشته بالاي ۹ درصد بوده است.
 در دهلي نو و بمبئي تاثير اين اعتصاب حداقل بود. بانك‌ها و ادارات بيمه تعطيل بودند اما اتوبوس‌ها و تاكسي‌ها در خيابان بودند و فروشگاه‌ها باز بودند.

فراخوان اعتصاب سراسری صنعتی در هند

اکونیوز:سازمانهای پژوهشی فعال در زمینه حقوق کارگران هند، در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق شغلی جمعیت در حال کار این کشور که حدود 420 میلیون کارگر هندی را شامل می شود، روز 28 فوریه (9 اسفند ماه) را در هند اعتصاب صنعتی سراسری اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)" براساس فراخوان اعتصاب موسسه 'بهارتیا مازدور سانگ'، قرار است این اعتصاب یک روز قبل از ارایه لایحه بودجه به پارلمان این کشور از سوی دولت هند، صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری هندی پی. تی. آی، این اعتصاب بر فعالیت بندرها، اسکله ها، راه آهن، بیمه، حمل و نقل جاده ای، انرژی، معادن و هوانوردی تاثیر خواهد گذاشت.
قائم مقام موسسه 'بهارتیا مازدور سانگ'، در بیانیه ای اعلام کرد: سیاستهای اقتصادی اعمال شده دولت مرکزی، علیه منافع مردم بوده و سیاست آزادسازی اقتصاد، تعداد بیکاران کشور را افزایش داده و موجب نقض قوانین مربوط به حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها شده است.
این بیانیه همچنین با اشاره به تاثیر اجرای این قانون در نقض امنیت اجتماعی، افزوده است: با قراردادی شدن کارکنان، ساختار کاری کارکنان از بین رفته و حدود 420 میلیون کارگر، تضمین شغلی، خدمات اجتماعی و امنیت خود را از دست داده اند."