در مورد درگیریها و ریشه اختلافات بین مجلس و دولت احمدی نژاد و نقش سعید مرتضوی , سیدحسن میرکاظمی , بابک زنجانی ,برادران لاریجانی ,برادران قاچاقچی سپاه پاسداران,سربازان گمنام و با نام امام زمان در وزارت اطلاعات ,آیت الله ها و مراجع تقلید حکومتی و غیر حکومتی و آقازاده های آنان در این درگیریها, که علت آن درحذف رقبای سیاسی در "قدرت "و سهم خواهی بیشتر از "ثروت کشور" و تقسیم آن بین خود می باشند بدون آنکه بخواهم به جزئیات آن در اینجا وارد شوم (هر چند که قطعا نیز همین اخبار ناقص نیز مهم است) اما هدف اصلی و مستقیم این نوشته نیست و اخبار تا کنونی (در این 34 سال گذشته) که در رسانه های رسمی و غیررسمی خبری حکومتی یا غیرحکومتی هر از چند گاهی با بروز علنی اختلافات به شکل محدود , ناقص و هدفمند که عمدتا از کانال رسانه های حکومتی بیرون آمده است که تازه سر کوه یخ قسمتی ازجنایات,قتل , اختلاس, فساد, تجاوز,دزدی , تبانی,کلاهبرداری, رشوه و غارت ثروت کشور توسط حاکمیت (این فرزندان راستین اسلام ناب محمدی ) است اما من در اینجا می خواهم به 3 نکته با اهمیت بپردازم که می تواند استراتژی کلی ما را در برخورد با جمهوری اسلامی و مسئله " قدرت سیاسی" و" ثروت ملی" و مسائل مربوط به آن روشن کند که اشاره ای مختصر و فشرده به آن سه سیاست عمده و با اهمیت خواهم داشت .
یکی آنکه اگر سیستم سیاسی موجود حکومتی (جمهوری اسلامی) نابود نشود فقط جای تعدادی از اسامی سرکوبگران مردم و غارتگران "ثروت جامعه ", که در هر دوره خبری ,مطرح می شوند و اخباری که به شکل قطره چکانی و هدفمند که عمدتا از طرف جناح های مافیایی حاکمیت, افرادی با اسامی جدید که بخش عمده آنان مهره های کوچک حکومتی هستند که نامشان مطرح می شود که در درگیریهای درونی باندهای مافیایی تشکیل دهنده حکومت جمهوری اسلامی علنی می شوند تا این تصور را ایجاد کنند که گویا تمام جنایتکاران و غارتگران "ثروت ملی" در حاکمیت فقط همین چند نفرهستند و از طرفی با سمت و سو دادن افکار عمومی برای ایجاد زمینه های حذف از دایره "قدرت" و" ثروت "بخشی از باندهای مافیایی رقیب در حکومت را فراهم کنند همانطور که در این 34 سال جای بخشی ازاسامی آنان را افراد دیگری پر کردند که علت آن یا مرگ طبیعی یا عمدی چنین افرادی بوده است و یا به دلیل جابجایی افراد وابسته به باندهای مافیایی هر از چند گاهی نام افرادی در تاریخ جنایت و غارت جمهوری اسلامی مطرح می شود و این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که این سیستم به جای خود باقی است و توسط مردم متلاشی نشده است , پس: 1- سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی لازم و ضروری است.
دوم آنکه همانطور که بر تخت حکومت و به جای خاندان پهلوی ,خمینی نشست اما با نامی دیگر و بر تخت و جای خمینی ,خامنه ای تکیه زد و ولایت مطلقه فقیه ادامه پیدا کرد بنابراین هر گونه حکومت و دولتی که شکل بگیرد و امکان نشستن بر تخت و فرمانروایی و حکومت فرد یا افرادی را بر مردم فراهم کند و فقط جای خالی آنها را افرادی با اسامی جدید و ایدئولوژی حتی جدید پر کنند, بازاین دور باطل ادامه پیدا خواهد کرد اما اگر تغییر قدرت سیاسی صرفا به معنای رفتن این فرد و افراد و آمدن آن فرد و افرادی دیگر به نام حکومت قدیم و یا حتی جدید و یا به معنای تنها رفتن این حکومت و آمدن آن حکومت نباشد و چگونگی استفاده از "شکل نوین قدرت سیاسی غیرمتمرکز و بی واسطه, توسط مردم"به جای دولت و"شکل نوین استفاده ازثروت ملی توسط مردم و بی واسطه" برنامه ریزی شود و کنترل و نظارت همگانی مردم بر قدرت و ثروت عمومی اعمال شود و امکان" انباشت ثروت" و" تمرکز قدرت"برای هیچ فرد و گروهی فراهم نباشد و تغییرات اصولی و ریشه ای در قدرت سیاسی و چگونگی تسلط مردم جامعه بر "ثروت ملی" مورد بحث و بررسی قرار گیرد و راهکار نوین آن با "خرد جمعی" و "خواست جمعی" متحقق شود و مثل همیشه از طرف مردم ضرورت تقسیم قدرت و کوچک کردن آن در نهاد های اجتماعی نادیده گرفته نشود باعث می شود که این دور باطل دولت به جای دولت و سرکوب مردم و غارت ثروت ملی توسط افراد جدیدی از جامعه که نام دولت را برخود می گذارند پایان یابد و به جای قانون که توسط حکومتگران و در جهت منافع آنان است, قرارداد اجتماعی نوینی توسط خود مردم که در جهت تضمین منافع فرد در جامعه و رعایت منافع جمعی انسانها ,حیوانات و محیط زیست و برخورد انسانی تربا آنها باشد
پس : 2- عدم جایگزینی دولت و حکومتی جدید تحت هر نام و عنوانی
سوم آنکه, گر حکم شود که مست گيرند در شهر هر آنچه هست گيرند.
نباید فراموش کرد که رو شدن اسامی افرادی با مدارکی در سرکوب ملت و غارت ثروت ملی نمی تواند این تصور را ایجاد کند که گویا در این 34 سال گذشته فقط این افراد در سرکوب و غارت ثروت کشور مقصر هستند و بقیه بی گناه و باید دانست که تمامی آنها دارای چنین پرونده هایی هستند و همه آنها در سرکوب و غارت سهیم هستند و غارت ثروت کشور و سرکوب مردم تبدیل به سیستم حکومتی شده است.
پس : 3- هر گونه افشاگری از سهم جنایت و غارت افرادی در حکومت به معنی مشت نمونه خروار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر